لا تزال الخلافات بين أحزاب كردستان تتصاعد، مما يؤدي إلى تصاعد الأزمة الكردية بين الحكومتين الحاكمتين في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. على الرغم من الوساطات الكثيرة التي حصلت لتهدئة الأمور، فإن جميع المساعي قد باءت بالفشل، مما تسبب في تراجع الاهتمام الدولي بالإقليم. وبحسب السياسي الكردي محمود عثمان، فإن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط عدم تدخل إيران بالشأن الداخلي، مما يجعل الاتفاق بين الأحزاب الكردية صعباً.
وأشار عثمان إلى أن الأمر سيصبح معقداً في حال استمرت مقاطعة الحزب الديمقراطي، وتحولت الخلافات بين الحزبين إلى صراع سياسي مستمر. وفي هذا السياق، صرح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام بأن مشاركة الحزب في الانتخابات تعتمد على تنفيذ شروطه، موضحاً أن الكتل السياسية تصر على محو هوية إقليم كردستان، مما يجعل الحزب يرفض المشاركة في الانتخابات بدون تحقيق هذه المطالب.
وفي نفس السياق، أكد السياسي الكردي سردار مصطفى في وقت سابق، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يضحي بالسلطة مثل التيار الصدري، مشيراً إلى أن تصاعد الخلافات بين الأحزاب الكردية يمثل تحدياً جديداً يجب حله من خلال الاتفاق بين الأطراف المتنازعة لتحقيق الاستقرار في إقليم كردستان وتجنب تدهور الأوضاع السياسية.
