أعلنت فيان صبري، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي، عن نية كتلتها تعديل قانون الموازنة، بغرض إرسال حصة إقليم كوردستان بالكامل. وأكدت صبري أن الإقليم وافق على دفع رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، وعلى بغداد دفع الشهرين المتبقيين. كما أشارت إلى أن الحصة الحالية للإقليم في الموازنة تشكل 12.67٪ من الإنفاق الفعلي للعراق وترغب الكتلة في تغيير هذا البند بحيث يتم إرسال حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق.
وأعلنت صبري أنها تعمل على تعديل قانون الموازنة من أجل إيصال حصة الإقليم كاملة وسيكون على الحكومة العراقية دفع رواتب الشهرين المتبقيين عند تصفية الحسابات الختامية لنهاية العام الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن مالي بين الإقليم والحكومة العراقية والتأكيد على ضرورة إرسال حصة الإقليم من الإيرادات الكلية للعراق بدلاً من حصته الحالية المعتمدة على الإنفاق الفعلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مسعى الكتلة الديمقراطية لتعزيز العلاقات بين الإقليم وبغداد وتوفير المستحقات المالية للموظفين في الإقليم. وتعكس أيضًا إرادة الحزب الديمقراطي في التصدي للتحديات المالية التي يواجهها العراق في ظل تدهور أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا. ومن المتوقع أن تحظى هذه الخطوة بتأييد القوى السياسية الأخرى في المجلس النيابي، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات وتحقيق الاستقرار المالي بين الإقليم والحكومة العراقية.
