علقت اللجنة القانونية البرلمانية في بغداد على تطورات قانون النفط والغاز وأكدت أنه يتطلب وجود اتفاق سياسي على بنوده. وأشارت إلى أن التشريع يعتبر أولوية للحكومة العراقية في تنظيم العلاقات المالية والنفطية مع الإقليم. ومن جانبها، أكدت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان العراق تابعتها لملف استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج، وأكدت أن حل الخلافات والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولوية بالنسبة لها.
وأشاد وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد بالدور الأمريكي في المساهمة بحل مشكلة توقف الصادرات النفطية بالإقليم إلى الخارج والمشاكل المتعلقة بقانون النفط والغاز. وقد تم استقبال القنصل الأمريكي العام الجديد في إقليم كردستان، حيث أعرب عن استعداد بلاده للاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط وأكد تابعتهم لملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، كما أكد أن إيقاف التصدير ترك أثرا بالغا على الإيرادات المالية العامة في الإقليم.
وفي هذا السياق، أشار عضو اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن تشريع قانون النفط والغاز سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد، وأنه يجب توفر اتفاق سياسي على بنوده. وأكدت القنصلية الأمريكية أن حل الخلافات والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولوية بالنسبة لها، مما يعكس أهمية هذه القضية وتأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي في العراق.
