كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن مصير القوانين التي سُحبت منذ تشكيل الجلس التشريعي في عام 2021. وأكدت اللجنة أن عملية سحب القوانين من قبل الحكومة كانت إجراءً قانونيًا ودستوريًا وضمن صلاحياتها، خاصةً أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل وتخصيصات مالية ضمن الموازنة. وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة سحبت بعض القوانين التي تم إرسالها من الحكومة السابقة.
وأوضح عضو اللجنة، عارف الحمامي، أن أبرز القوانين التي سُحبت هي قانون التجنيد الإلزامي، وقانون معالجات التجاوزات السكنية، وقانون مجلس الإعمار، وتعديل قانون الشركات، والتعديل الأول والثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي. ودعا الحمامي الحكومة إلى الإسراع في إرسال القوانين المهمة إلى مجلس النواب، نظرًا لعدم إعادة إرسال تلك القوانين حتى الآن.
وأشار الحمامي إلى أن سبب سحب القوانين يرجع إلى أنها تحتاج إلى تعديل وتخصيصات مالية ضمن الموازنة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، ودعا الحمامي إلى ضرورة إعادة إرسال القوانين بسرعة للنظر فيها واعتمادها من قبل مجلس النواب.
