يُعتبر إقليم كردستان في العراق من الأقاليم التي تمتلك حكم ذاتي واسع النطاق عن بغداد منذ التسعينيات. ومع حل برلمان الإقليم وقرار حل مجالس المحافظات، يعاني الإقليم فراغًا رقابيًا بسبب انعدام وجود للسلطة التشريعية. يشير السياسي الكردي لطيف الشيخ إلى أن هذا الوضع يُتيح زيادة الفساد والسرقات ويسهُل عمليات غير قانونية. وبَين أنه يمكن لنواب البرلمان الاتحادي الممثلين عن محافظات إقليم كردستان ممارسة الدور التشريعي حتى يُجرى انتخابات برلمان الإقليم في شباط المقبل.
في الثلاثين من آيار الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارًا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي. واعتبرت المحكمة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”. وبالتالي، فإن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارًا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022 تعتبر لاغية وباطلة. ومدّد برلمان الإقليم مدة دورته لعام إضافي بعد تأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر من العام الماضي بسبب نزاعات سياسية. بالرغم من التعهّد بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، إلا أن حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
يتمتع البرلمان في الإقليم بدور مهم حيث يمنح الثقة للحكومة ورئيسها ويقر القوانين المحلية. وعلى الرغم من تمديد ولايته في السنوات الماضية بسبب الخصومات السياسية، فإن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للمحكمة العليا. وتعد هذه القضية خطيرة لأن الوضع الراهن يُتيح زيادة الفساد وعمليات السرقات والأمور غير القانونية نظرًا لانعدام السلطة الرقابية في الإقليم. من المهم أن يتحد الأطراف المعنية والمواطنون في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة حتى يتم تعزيز الديمقراطية في المنطقة والحفاظ على استقرارها السياسي.
