تعرضت جلسة مجلس ديالى في فندق الرشيد لخلافات محتدمة حول منصب رئاسة المجلس بين الكتل السنية، مما أدى إلى عدم توصلها إلى حلول مرضية. وفي ظل انقسامات الأعضاء، اقترحت كتلة الحلبوسي منح حصة لنوابها في تشكيلة الحكومة المحلية على حساب الكتل الأخرى، ما دفع الكتل الكردية إلى الرفض بسبب اعتبارها أنها تمثل الثانية في ديالى. على الرغم من ذلك، لم تتمكن الجلسة من حل المشكلة وتوزيع المناصب بعدالة، مما يعني أنه يجب وضع خارطة طريق موضوعية لتحقيق الحسم النهائي.
عبر المرشح المستقل علي خوام التميمي عن استياءه من منعه من الدخول إلى فندق الرشيد لحضور جلسة تشكيل الحكومة المحلية، دون أن يتم ابلاغه رسمياً بالأمر. وتلقى خوام تهديدات بمنعه من الخروج من الجلسة من قبل أعضاء آخرين ينوون الاقتراع لصالحه. وتشير التقارير إلى أن هناك محاولات لتقسيم السلطة وتقاسم الكعكة، مما يثير تساؤلات حول شفافية الانتخابات في ديالى وعدم إمكانية وصول بعض المرشحين إلى قاعة الاجتماع.
تتنافس العديد من الجهات على منصب محافظ ديالى، حيث يتعارض بني تميم وتحالف الفتح ودولة القانون حول اختيار المرشح المناسب. ومن الملاحظ أن الكتل السنية تسعى للحصول على هذا المنصب بالتساوي مع الكتل الشيعية، مما يعكس اتجاهات مختلفة في السياسة العراقية وثقافة تقاسم السلطة بين الأطراف المختلفة.
