أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 9 متهمين، بينهم مسؤولون في بلدية الموصل، بتعاونهم مع المتجاوزين على عقارات تابعة للدولة في محافظة نينوى. وقد تم ضبط خمسة موظفين في قطاع الربيع البلدي وقطاع المدن الصناعية ومسؤولي التجاوزات في القطاعين، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالتجاوز على العقارات التابعة لوزارة المالية وبلدية الموصل. كما تم ضبط أربعة متجاوزين على تلك العقارات، حيث كانوا يقومون بفتح ساحات لوقوف ومبيت السيارات ومرآب غسل وتشحيم السيارات بدون موافقات أصولية أو متابعة من قبل مسؤولي التجاوزات في البلدية وبدون تنظيم عقود إيجار. وقد تم تنظيم محضر ضبط وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
هذا الإعلان يأتي في سياق جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وضمان حقوق الدولة والمواطنين. ويعكس هذا الضبط انتباه السلطات المختصة لتجاوزات المسؤولين والموظفين في بعض المؤسسات الحكومية على الممتلكات العامة والتشدد في معاقبة المتورطين وتطبيق القانون بصرامة دون تهاون. وتعكس هذه الأحداث أيضاً التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام وتحقيق العدالة وتوفير بيئة جيدة للاستثمار في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الحوادث فرصة لتعزيز الوعي بآثار الفساد على المجتمع وضرورة محاربته بكل أشكاله وإعادة بناء النظام القضائي والإداري في العراق، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة ومؤسساتها.
