استمرار “صمت” البنك المركزي العراقي تجاه قضية استحواذ بنك أردني على 70% من مبيعات الدولار اليومية، أثار الريبة والاستفهامات في الأوساط الشعبية والسياسية والاقتصادية. فالتساؤلات تطرح عن سبب انفراد المصرف الأهلي العراقي الأردني بأكثر من ثلثي مبيعات البنك المركزي يوميًا، في حين أن البنك المركزي لم يصدر أي توضيح حتى الآن بشأن هذا الاستحواذ. يستحوذ البنك الأهلي الأردني على 70% من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية للدولار، ويبلغ إجمالي المبيعات اليومية من الدولار في مزاد البنك المركزي بين 170 إلى 190 مليون دولار.
يؤكد النائب العراقي حسين عرب أن ما يحصل أمر غير طبيعي وكارثي، وقد تكون هناك موقف واضح من التلاعب بمصير اقتصاد البلد. من جانبه، أشار عضو لجنة المالية البرلمانية، معين الكاظمي، إلى أن اللجنة ستتحرك للتحقيق في استحواذ البنك الأهلي الأردني على 70% من نافذة بيع العملة، وستستضيف المسؤولين في البنك المركزي لمتابعة هذا الملف. ولم يتم الكشف عن أسماء المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الأجنبية، ولكن يشير بعض المصادر إلى أن هناك حوالي 20 مصرفًا فقط يشاركون في تلبية الحوالات الخارجية، مما يعني أن 30% فقط من مصارف العراق قد تهيمن على مزاد بيع العملة.
تسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي في توقيف بيع الدولار للمواطنين وأصحاب الحسابات والحوالات المالية بالدولار، ومنع العديد من شركات الصرافة وإعطائها لعدد محدود من المصارف وشركات الصرافة، في رفع سعر الدولار وجعله غير متاح للجميع. ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ 161 ألف دينار لكل 100 دولار، مما أدى إلى تفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق. من جانبها، قالت اللجنة المالية البرلمانية إنها ستعمل على إطلاق حزم إصلاحية جديدة للتحكم في ارتفاع سعر الدولار وإنهاء الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق.
