أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق بسبب ارتكابه مخالفات وظيفية واستخدام منصبه لصالح شخص ما على حساب المال العام. ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن القاضي المختص بمحكمة تحقيق صلاح الدين قد أصدر أمر قبض بحق المحافظ السابق بناءً على المادة 331 من قانون العقوبات. وتم تنفيذ الأمر بناءً على تهمة إصدار سندات صرف باسم شركة المقاولات المنفذة لمشاريع تجهيز ونصب وحدات ماء جماعية في المحافظة. وتبين أن المحافظ قد قام بتسليم المبالغ المخصصة للمشاريع إلى شخص مفوض عن الشركة، على أن يتم التفاهم على تسلم المبالغ وعدم إيصالها إلى الشركة نفسها.
ويُشار إلى أن الهيئة النزاهة قد صدرت عدة أوامر قبض بحق المحافظ السابق بسبب مخالفاته في ممارسة واجباته الوظيفية والإضرار بالمال العام، بما في ذلك توقيعه على ترخيص استثماري وصرف مبالغ كبيرة لمشاريع وهمية. وقد تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تورطه في قضايا فساد وهدر للمال العام.
يعد هذا الإعلان بحق محافظ صلاح الدين السابق استمرارًا لجهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تطهير المؤسسات الحكومية وإرساء سياسة النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ومن المهم أن يكون هناك رسالة قوية بأن أي شخص يخالف واجباته الوظيفية أو يستغل منصبه لصالحه الشخصي سوف يُحاسب ويعاقب بالقانون. وبهذه الخطوة، يتم إرسال رسالة إيجابية إلى المواطنين بأن الحكومة تتعامل بجدية مع قضايا الفساد وتعمل على مكافحتها بكل حزم وعدالة.
