أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون أن آثار الفساد المدمرة تلقي بظلالها على القطاع الخاص في العراق، مما يتسبب في تكبد التجار خسائر فادحة بسبب الابتزاز والمساومة التي يتعرضون لها. وقد عُقدت الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقاءً على مستوى وزاري لمناقشة سبل تعزيز الثقة ومحاربة الفساد. وقد شاركت في هذا الاجتماع وزراء ورؤساء الهيئات وممثلين عن منظمات ودول شريكة وأعضاء الشبكة، وتركزت مداخلاتهم حول الإنجازات والتحديات في ملف استرداد الأشخاص والموجودات وعلى أهمية إنشاء تكتل دولي ضاغط لمكافحة الفساد.
وفقًا لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، القاضي حيدر حنون، تلقي آثار الفساد بظلالها أيضًا على قطاع غير حكومي مثل القطاع الخاص، ويتعرض أصحاب المشاريع والمقاولون والتجار لخسائر فادحة بسبب الابتزاز والمساومة والرشاوى. هيئة النزاهة أكدت أن هذه الآفة إذا مكنت ستتسبب في أضرار بالغة على معاش الأفراد وتفضي إلى الفقر والبطالة وتدني المستويين الصحي والتعليمي في العراق.
ألقت ممثلة الدولة المضيفة ماغي ناردي كلمتها في الفعالية، معرجة على “مناسبة مرور عشرين عامًا على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، وشددت على أهمية إجراء قراءة مشتركة في ما تحقق من إنجازات وما برز من تحديات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وقد تحدث الحضور حول تكتل دولي ضاغط؛ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون، والوسائل الغير تقليدية في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد ومعالجة ازدواج الجنسية واختلاف القوانين.
