رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تصديق تعيين أحمد الجبوري “أبو مازن” كمحافظ لصلاح الدين، وأشار إلى أن انتخابه مخالف للقانون بسبب وجود أحكام قضائية ضده. وقد وجه رئيس الجمهورية كتابا رسميا إلى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، يلخص فيه أسباب رفض تعيين “أبو مازن” ويشير إلى أنه محكوم بعدة قضايا جنائية. وتجدر الإشارة إلى أن “أبو مازن” كان نائبا في مجلس النواب العراقي وتمت المصادقة عليه بعد صدور الأحكام القضائية ضده.
تعتبر هذه القضية مثيرة للجدل في العراق، حيث أن مجلس محافظة صلاح الدين صوت يوم الأحد الماضي على انتخاب احمد الجبوري “أبو مازن” رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة. وتم انتخابه بعد انتخاب عادل عبد السلام رئيسا لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائبا للرئيس. ويعد هذا القرار اعتداء على سلطات الرئيس العراقي الذي رفض تصديق تعيين “أبو مازن”، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر السياسي في العراق.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأزمات قد تضر بالمكانة السياسية والقانونية للمؤسسات الحكومية في العراق وقد تعرقل عملية الحكم الفعال. ومن المهم تأكيد سلطة الرئيس والقانون في البلاد وتجنب أي تدخلات تهدد النظام السياسي والقانوني وتثير الفوضى والتوتر السياسي.
