أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد خلال لقائه بوزيرة المالية طيف سامي في بغداد على أهمية صرف الرواتب في الوقت المحدد، وأشار إلى أن التأخير في ذلك يؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ودعا إلى اعتماد خطط استراتيجية حديثة ترتقي بالوضع الاقتصادي وتضمن الجانب المالي للحكومة والمواطنين، وذلك بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الموازنة العامة لعام 2024 وتسهيل إجراءات الاستثمار.
أشارت وزيرة المالية إلى حرص الوزارة على تطبيق المنهاج الوزاري لتطوير الجانب الاقتصادي وتوفير فرص إحداث تنمية شاملة تعود بالفائدة على المواطنين بتقديم أفضل الخدمات. وأكدت أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمواطنين ودعم البرنامج الخدمي للحكومة وتشديد على إنضاج وإقرار القوانين التي تعمل على تحسين وضع العراقيين في كافة مناطق البلاد.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس العراقي بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية بعد قرار المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن التأخير في صرف المستحقات لهذه الشرائح يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
