أوضحت رئاسة الجمهورية سبب عدم إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظًا لصلاح الدين، حيث أشارت إلى تصريحات قام بها الجبوري عبر قناة فضائية تحدث فيها عن تعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف في العملية السياسية، مما أدى إلى رفض الرئيس من اصدار المرسوم. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن السبب الرئيسي وراء عدم صدور المرسوم كان بسبب وجود ستة أحكام نهائية بحق الجبوري بعضها عن جرائم مخلة بالشرف، بالإضافة إلى وجود سبع قضايا قيد التحقيق.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة يشترط في من يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأنه لا يكون محكوما بجرائم الفساد والجنح المخلة بالشرف. وبالتالي، على الرغم من امكانية بقاء الملفات قيد التحقيق، فإن مجلس القضاء الأعلى أكد بعد فحص الوضع، عدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين الجبوري محافظًا لصلاح الدين.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنها حريصة على حماية الدستور والالتزام بأحكام القوانين النافذة، وأن تصريحات الجبوري تعتبر مجرد أكاذيب ترمي إلى تشويه صورة الرئاسة وخدماتها. وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية عن قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجبوري، داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة ومصداقية في نقل الأخبار.
