تحدث الخبير القانوني علي التميمي في هذا الحديث عن خطأ قانوني يتم ترتكبه المحافظات في إعادة تشكيل الحكومات المحلية. وأشار التميمي إلى أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 يحتوي على سقوف زمنية غير مقترنة بعقوبات. ونوه إلى أن أي عدم عقد الجلسة سيؤدي إلى طعن المشتركين في المحكمة الاتحادية ومجلس النواب.
وبيّن التميمي أيضاً أن التقاضي تسببت في وجود خطأ قانوني واضح في ديالى عام 2013، حيث تم انتخاب محافظ في نفس الجلسة التي تم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه. وأشار إلى أن ذلك أدى إلى طعن وإلغاء النتائج بسبب عدم الامتثال للقانون الذي يحدد فترة الترشح ويتيح للفائز أن يكون من داخل أو خارج المجلس أو حتى امرأة.
وأشار التميمي أيضاً إلى أن قانون المحافظات لا يسمح للمحافظين بالبدء في مهامهم الإدارية إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري، وأن النائب الأول في تسيير شؤون المحافظة كالوكيل ولا يحق له التعيين أو التوظيف.
