رد الاتحاد الوطني الكردستاني على متحدث حكومة إقليم كردستان في بيان توضيحي يشير إلى تضارب الآراء بخصوص موضوع الرواتب، حيث طالب الاتحاد بتوزيع الأموال التي جاءت من بغداد لبدء صرف الرواتب، معتبرا أن هناك دوافع سياسية وراء تصريحات الأحزاب الرئيسة. وأكد البيان على أهمية الحفاظ على الاستقرار وحقوق الشعب الكردي، دون منح بغداد موقف محدد. وأشار الاتحاد إلى أن سياسة التدهور في العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد ستجعل الشعب الكردي ضحية لهذه السياسة الخاطئة.
من جانبه، أوضح متحدث حكومة إقليم كردستان أن مشكلة الرواتب بدأت بسبب تدخل طرف مكون للحكومة في اللجوء إلى أعداء الإقليم لقطع رواتب الموظفين، مع اتهامات بأن وزارة المالية الاتحادية تمنع صرف رواتب البيشمركة وذوي الشهداء وعدد كبير من موظفي الإقليم. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى إثارة الفتنة والتمييز بين موظفي إقليم كردستان. وطالب الحكومة الاتحادية بصرف ما تبقى من الرواتب بنسبة 59٪ كاملة دون تمييز، مع استنكاره للانتقاص والتفرقة بين الموظفين.
وفي ختام البيان، أعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن أمله في حل مشكلة عدم ضمان حقوق ومستحقات الموظفين في مواجهة اقتراب شهر رمضان والأعياد، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون وعدم الانجرار وراء البيانات الكاذبة والتحديات السياسية. وأكد على ضرورة حماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان وتجنب التصريحات التي قد تزيد من التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مشددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتحقيق حقوق الشعب الكردي دون تفرقة.
