أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، التزام الحزب بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بإدارة ورواتب الإقليم، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة ملزمة ويجب الالتزام بها. وأوضح عبد الكريم أن إرسال القروض إلى الإقليم لا يكفي لسد حاجة كردستان ورواتب الموظفين، مشدداً على أن حكومة المركز تتحمل جزءاً من الأزمات التي تحدث في الإقليم، وأن الأمور التي طلبت من حكومة الإقليم تم تسليمها إلى حكومة المركز. وأكد عدم وجود أي اعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات الإقليم وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأشار عبد الكريم إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يلتزم بمراعاة قرارات المحكمة الاتحادية العليا ويعتبرها ملزمة ونهج جذري لإيجاد حلول للأزمات والتحديات التي تواجه الإقليم. وأوضح أن الحكومة المركزية تتحمل مسؤوليتها في التعاون والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لحل المشاكل وتسهيل العمليات الإدارية وتوفير الرواتب للموظفين. وأكد على أهمية احترام وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لضمان استقرار وتطور العملية السياسية في الإقليم.
وفي سياق متصل، أوضح عبد الكريم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم عمليات الانتخابات في إقليم كردستان ويعتبرها أساسية لبناء مستقبل قوي وديمقراطي للإقليم. وأكد على عدم وجود أي اعتراض على جدولة وإجراء الانتخابات في أوقاتها المحددة، مشدداً على أن الاحترام والالتزام بالقرارات القضائية سيسهم في تعزيز نظام الحكم في الإقليم وتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي والسياسي.
