علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم على احتمالية انسحاب الكرد من مواقع أخرى بعد انسحاب ممثلهم في المحكمة الاتحادية. وأكد أن الحزب ينتظر تطورات بعد قرار توطين الرواتب وحصرها في مدة زمنية محددة، وهو الراتب الشهري. ورأى أنه في حال استمرار الضغوط للتقليل من دور إقليم كردستان الدستوري، فإنه سيتخذ قرارات جديدة، ربما تشمل انسحابات من مواقع جديدة لممارسة ضغط على العملية السياسية.
وأوضح محمد كريم أنه كان من المفترض أن ينسحب ممثل السليمانية في المحكمة الاتحادية أيضًا، لإيجاد وسيلة ضغط أكبر، خاصة مع تصاعد الاتجاه السياسي في قرارات المحكمة المستهدفة لإقليم كردستان. وكان القاضي عبد الرحمن زيباري، عضو من حزب بارزاني، قد أعلن انسحابه من المحكمة بأمر من مسرور بارزاني، في خطوة تعكس الرفض للممارسات التي تستهدف الإقليم.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس التصاعد في التوتر بين الكتل السياسية في العراق، وخاصة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. ومن المهم أن تحل الخلافات بطرق سلمية وبناءة، من أجل تحقيق الاستقرار والوحدة في العراق، وتجنب المزيد من التوترات والانقسامات التي قد تؤثر سلبًا على مستقبل البلاد.
