أكد النائب عن حزب تقدم، أنور العلواني، أن قرارات النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي غير قانونية وأنه يجب إلغاء فقرة هيئة الرئاسة. وأشار العلواني إلى أن كتلة تقدم قدمت طعونًا لإبطال الجلسة التي عقدت برئاسة المندلاوي بسبب الانتهاكات القانونية التي وقعت في عمل البرلمان، وأهمها التصويت الخاص. وأوضح أن إضافة بعض الفقرات، بما في ذلك فقرة هيئة الرئاسة ورفع الجلسة من قبل المندلاوي، كانت غير قانونية وغير مكتملة، ولذلك تم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.
كما أشار العلواني إلى أن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء ترشيح شعلان كريم تم ردها لعدم اختصاص المحكمة في هذا القرار. وأكد أن القرارات المتعلقة بعضوية شعلان كريم ستصدر من المحاكم الخاصة التي ستقرر في هذه القضية. وأكدت كتلة تقدم على تقديم الاعتراضات والمطالبات لاحترام القانون والشفافية في عملية اختيار الأعضاء في البرلمان العراقي.
وفي ختام حديثه، ركز النائب العلواني على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية للبرلمان العراقي وضرورة وقوع جلسات نيابية شفافة ومشروعة وتحترم إرادة الشعب العراقي. وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا داخل الساحة السياسية العراقية، مما يبرز أهمية تحقيق العدالة والشفافية في الإجراءات البرلمانية لضمان استمرارية النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب.
