كشفت كتلة “إمتداد” النيابية في العراق عن تدخل أحزاب سياسية وكتل برلمانية في رئاسة مجلس النواب لتعطيل استجواب بعض الوزراء في الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني. وأكد رئيس الكتلة، حيدر السلامي، أنه تم تقديم أربعة إلى خمسة طلبات استجواب من قبل أعضاء مجلس النواب، لكنه يشك في أنها لن تمر بسهولة بسبب طبيعة المستجوب والأسئلة الموجهة والتأثير الحزبي. وأشار السلامي إلى أن الوزراء في الحكومة الحالية ينتمون إلى أحزاب وكتل سياسية ولذلك لديهم تأثير مباشر على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائهم.
وأضاف السلامي أن المستجوب يقدم طلب الاستجواب وهو موقع من قبل أعضاء مجلس النواب ومصحوب بالأسئلة المطلوبة، والمسؤولية تقع على رئاسة المجلس للنظر في الطلبات وتحديد موعد الاستجواب. يعد هذا الكشف لكتلة “إمتداد” مؤشرًا على وجود تدخل سياسي في عملية الاستجواب في العراق وتأثيره على عمل المؤسسات الحكومية. ينبغي على المجلس النيابي أن يكون مستقلاً ويقوم بتنفيذ واجبه في مراقبة الحكومة وفحص عملها بشكل منظم وعادل.
يجب أن يتحمل مجلس النواب المسؤولية في إعادة تعزيز سيادته وضمان سلامة العملية الديمقراطية في العراق. ويجب أن يكون الاستجواب جزءًا أساسيًا من هذه العملية، حيث يتيح للنواب الفرصة لتقديم أسئلة للوزراء ومواجهتهم بشأن قراراتهم وأداءهم. يجب ألا يتم تعطيل هذه العملية بواسطة التدخلات والتأثيرات السياسية التي يمارسها بعض الأحزاب والكتل البرلمانية. يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات الحوكمة المحلية والدولية أن تدعم تقديم الحساب الذي يتطلبه النواب في العراق وضمان عملية استجواب فعالة وتشجيع الحكومة على التعاون مع المجلس النيابي والرد على استفساراته.
