يظل النفط العراقي وسبل الحفاظ عليه من التبديد ورهنه لدى الشركات الاحتكارية موضوعًا يثير اهتمام العديد من القيادات والخبراء والكفاءات في العراق. ويعكس هذا الاهتمام تأثيره على الاقتصاد العراقي الذي يواجه تحديات خطيرة. فقد أشار خبراء النفط إلى ضرورة استغلال عائدات النفط بطريقة تعود بالفائدة على المواطنين العراقيين وعلى عمليات البناء والتنمية في البلاد، وذلك من خلال اقتراحات ورؤى واقعية تعتمد على التجربة السابقة في هذا القطاع الحيوي.
كما أشار الخبراء إلى أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلال العراق في تسيير قطاع النفط، من خلال عدم التفريط بحقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الوطنية. وقد قام الوزير السابق عصام الجلبي بتسليط الضوء على مسار صناعة النفط في العراق من خلال تحليل الأرقام والوقائع التي مرت بها الصناعة منذ العهد الملكي وحتى الوقت الحالي.
وأبرز الجلبي أهمية تأميم النفط العراقي وتطوير صناعته خلال المراحل التي مرت بها الصناعة النفطية. وأوضح أن العراق كان قادرًا على تحقيق إنتاج نفطي كبير خلال فترة الاحتلال، وذلك بفضل الكفاءات الوطنية والدعم المحلي. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في العقود التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية لتأمين حقوق العراق في ثروته النفطية وتحقيق الفائدة القصوى للشعب العراقي.
