توقع السياسي التركماني نجاة حسين أن تكون نتائج الانتخابات المحليّة في كركوك متقاربة بين الكتل السياسية، مشيرًا إلى أنه لن تستطيع أي جهة تشكيل الحكومة المحلية لوحدها. وأكد حسين أن الكتل الكبيرة ستحصل على النتائج الإيجابية في الانتخابات بسبب إدارتهم لجماهيرهم الناخبة، وأن عمليات التغيير تحتاج إلى جهود كبيرة. وتحدث عن خصوصية محافظة كركوك وتاريخ الانتخابات فيها منذ عام 2005، وأن قانون الانتخابات الجديد يعطي مجالس المحافظات تشكيلات جديدة وينص على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع عدة وزارات.
بالنسبة لمحافظة كركوك، فإنها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وتضم خليطًا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى، وتعتبر خاصة بحيث تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل. ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتبعًا لعمليات فرض القانون التي شنتها حكومة حيدر العبادي في عام 2017، فإن السيطرة الأمنية في المحافظة كانت تحت قوات الجيش العراقي. ويشير القانون الجديد إلى أن مجلس محافظة كركوك المقبل سيتكون من 15 مقعدًا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.
يتضمن قانون الانتخابات الجديد مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها. وتعود مصدر القانون السكاني لعام 1957 إلى وزارة التخطيط الاتحادية كمرجع للتعداد السكاني في العراق.
