أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، توضيحًا بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعية بغداد وأربيل إلى الإسراع في عملية توطين الرواتب. جاء ذلك بناءً على قرار سابق صادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 فبراير 2024 يتعلق بصرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان. وطالبت المحكمة بالتعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لضمان حقوق الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت المحكمة إلى أن عملية التوطين تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإكمالها، وطالبت بمواصلة الجهود لتسريع عملية توطين الرواتب. كما أكدت ضرورة صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم يتم توطين رواتبهم بسبب مشاكل تقنية حتى يتم استكمال عملية التوطين بالكامل. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الاتحادية إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر فبراير.
تبنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان موقفًا يوم الثلاثاء اعترضت على قرارات الحكومة الاتحادية التي أدت إلى حرمان موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر فبراير. وشددت على ضرورة التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية لضمان تحقيق حقوق الموظفين وتسهيل عملية توطين الرواتب. وجاء تصريح الوزارة ردًا على توجيهات المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه القضية، داعية إلى إكمال عملية توطين الرواتب بأسرع وقت ممكن لضمان استقرار الوضع المالي للموظفين في إقليم كوردستان.
