أصدر عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، توضيحًا بشأن سبب قطع راتب الرعاية الاجتماعية لبعض المستفيدين غير الموظفين. وأوضح المعموري أن قطع الراتب يعود إلى تقاطع المعلومات مع المرور والتقاعد الوطني، حيث قد يكون لبعض المستفيدين سيارة تخضع لتعليمات القطع، أو يملكون راتبًا تقاعديًا. وأشار إلى أن السيارة تُعتبر مصدرًا للعمل والرزق، وأنه في حال ثبت عدم امتلاك المستفيد للسيارة بعد توقف الإعانة، سيتم صرف المستحقات دون أي تأخير. يمكن للمستفيدين الذين تم قطع رواتبهم بسبب امتلاك سيارة أن يقدموا طلبات للجنة العليا من أجل استعادة حقهم.
وأوضح المعموري أن السيارات ذات النماذج الحديثة هي المشمولة بالقطع، حيث يتم تعليق الإعانة إذا كانت السيارة تنتمي إلى الموديل الذي يُعتبر حديثًا وواجهات الأمان الوطنية. وأكد على أن هناك لجنة تقوم بتقييم قيمة السيارة المادية، حيث يتم اتخاذ القرار بقطع الإعانة بناءً على تقديرهم، وليس على أساس ملكية السيارة فقط. كما أكد أن السيارات ذات الموديلات القديمة لا تُشمل في هذه السياسة، بينما تتم مراجعتها وفقًا لتقييم اللجنة الوزارية المختصة والبحث.
ويمكن للمستفيدين الذين تم قطع رواتبهم بسبب امتلاك سيارة أن يقوموا بالتواصل مع دوائر الرعاية في محافظتهم واستيفاء الشروط المطلوبة لاستعادة رواتبهم المتوقفة. كما يحق للمستفيدين الاعتراض على القرار الذي تم اتخاذه بالقطع من خلال الطعن أمام اللجنة العليا التي تترأسها هيئة قضائية، من أجل إثبات حقوقهم واستعادة إعانتهم بعد تقديم الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات واستعادة الرواتب المتوقفة.
