تشير جميع المؤشرات والتوقعات السياسية إلى أن منصب رئيس البرلمان في العراق سيتم حسمه بعد عطلة عيد الفطر، بعد أزمة استمرت منذ تشرين الثاني الماضي. ومن الملفت في هذا السياق أن الملف قد يتم حسمه دون تعديل النظام الداخلي للبرلمان. وقد أكد النائب هادي السلامي أن المنصب سيُحسم بعد العودة من عيد الفطر مباشرة، دون الحاجة إلى تعديل النظام الداخلي. وأشار السلامي إلى أن هناك اتفاقيات تهدف إلى اختيار مرشح مناسب لهذا المنصب بعد العيد، نتيجة للجهود التي بذلتها القوى السياسية لدعم استقرار المؤسسة التشريعية وتجنب الانقسامات والمزايدات السياسية.
وكان حزب تقدم قد طرح ورقة تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف إمكانية تقديم مرشح جديد بدلاً من المرشح الحالي الذي يواجه رفضًا من بعض القوى السياسية. وبعد رفض المحكمة العليا الطعن في نتائج الجولة الأولى وعدم إلغائها، لم يعد هناك إمكانية لتقديم مرشح جديد وسيتم تنافس المرشح الحالي شعلان الكريم مع سالم العيساوي في جولة انتخابية ثانية. وبالنظر إلى التوجهات السياسية الحالية، يبدو أن هناك مخاوف من فوز سالم العيساوي على حساب الكريم في هذه الجولة.
من ناحية أخرى، يرى السياسيون أن تعديل النظام الداخلي للبرلمان لا يمكن تنفيذه دون التوافق على مستوى القوى السياسية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. ورغم ذلك، فإن التوجهات الحالية تشير إلى استمرار المرشح الحالي في التنافس على رئاسة البرلمان، دون إدخال أي تغييرات في النظام الداخلي. ومن المرجح أن يكون القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيتخذ بعد عودة العراقيين من عطلة عيد الفطر المبارك، مع الحفاظ على استقرار المشهد السياسي الداخلي وتجنب الانقسامات التي قد تظهر نتيجة لعدم التوافق على مرشح واحد لهذا المنصب المهم.
