تحدثت الحديث المذكور حول انتشار ظاهرة “الربا” في العراق وتأثيرها السلبي على المجتمع. حيث اصبحت هذه الظاهرة تهدد المجتمع العراقي بنفس درجة رعب وباء كورونا، حيث تزايدت حالات الضحايا يوما بعد يوم. وعلى الرغم من الرادع الديني والقانوني المتمثل في المادة 465 من قانون العقوبات العراقي، فإنها لم تكن كافية لوقف انتشار ظاهرة الربا.
يعود انتشار ظاهرة الربا في المجتمع العراقي إلى التحديات المالية التي يواجهها الأفراد والعائلات، فالضائقة المالية والفقر يجعل بعض الأشخاص يتورطون في تلك الظاهرة في محاولة للبحث عن وسيلة للنجاة. الظروف الصعبة التي يمر بها الأفراد قد تؤدي إلى الإقبال على الاقتراض بفوائد مرتفعة مع العلم أن هذا الممارسة تعتبر مخالفة للدين والقانون والأعراف الاجتماعية. وقد انعكس هذا الانتشار على المؤسسات الكبيرة والصغيرة وفي مجالات متعددة مثل شركات ومكاتب تمويل تقوم بإقراض المواطنين مقابل فوائد كبيرة وتحجز بطاقاتهم لتتسلم الرواتب بدلاً عنهم.
وقد أكد مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى أن “الربا” يؤدي إلى حالات انتحار في بعض الأسر في المحافظة، حيث تم توثيق 33 حالة انتحار في ديالى خلال 2023 بالاضافة الى عشرات المحاولات التي تم انقاذها باللحظات الاخيرة وللاجنسين. هذا يُظهر أن ظاهرة الربا تشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع العراقي وتتسبب في زيادة حالات الانتحار. وقد قام النائب العراقي علاء الحيدري بتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لتشريع قانون مكافحة ظاهرة الربا وقد حظيت هذه الخطوة بمؤيد ٨٢ نائب.
