أشارت لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية في العراق إلى أن البلاد قد تجاوزت مرحلة التعافي ودخلت في مرحلة التطور، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية والعمرانية. وأكدت اللجنة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بتطوير كافة القطاعات المصرفية والخدمية، ومن المتوقع أن يشهد العراق تطورًا ملحوظًا خلال السنتين القادمتين. كما أشارت عضو اللجنة رقية النوري إلى أن العراق كان يمر بمرحلة التعافي بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي مر بها خلال فترة الاحتلال وتنظيم داعش الإرهابي، وأن النهوض بالبلاد كان يحتاج إلى جهود ووقت طويل.
منذ تسلم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حققت “حكومة الخدمات” التي يرأسها رقمًا قياسيًا من الإنجازات في السياسات، حيث نفذت مجموعة من المشاريع مثل إنشاء الطرق والطرق السريعة والمستشفيات. كما تم توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات لضمان الاستقلال في مجال الطاقة، واتمام اتفاق مع إيران لمقايضة الغاز بالنفط. ويعمل العراق أيضًا على إقرار الموازنة الفيدرالية لمدة ثلاث سنوات. بفضل هذه الجهود، من المتوقع أن يشهد العراق تطورًا كبيرًا في الفترة القادمة.
يتوقع أن يكون التطور الملحوظ الذي يشهده العراق في الفترة الحالية والمستقبلية مرتبطًا بمشاريع التطوير الكثيرة التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حاليًا من قبل الحكومة، مثل إنشاء الطرق والطرق السريعة والمستشفيات. وتهدف الحكومة العراقية إلى تطوير كافة القطاعات المصرفية والخدمية بهدف تحسين واقع الحياة في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لهذا التطوير تأثير إيجابي كبير على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
