صوّت مجلس النواب العراقي في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة على قانون المساعدة القانونية، الذي يهدف إلى إشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية على تحمل تكاليف التقاضي والمشورة القانونية. وتم أيضًا إنهاء قراءة ومناقشة ستة قوانين، بما في ذلك مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية.
كما تم أداء السيد برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية كنائب بديل عن السيد محمد ريكان الحلبوسي، وانتهى المجلس من القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين. كما تم قراءة مشروعات قوانين أخرى، مثل مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري ومشروع قانون الغاء اتخاذات سابقة لمجلس قيادة الثورة المنحل على أساس خرقها لأحكام الدستور العراقي لسنة 2005.
تركزت مداخلات النواب على أهمية تعديل القوانين في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العراق، مثل مكافحة انتشار المخدرات وتقليل الحوادث، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتقليل الأضرار الناتجة عن حصول الحوادث. كما دعوا الى دعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة مشكلة تعاطي المخدرات وتوفير مراكز لعلاج المدمنين وتمكين القوات الأمنية من التصدي لهذا الملف الخطير.
