عقد مجلس النواب في بغداد اليوم جلسته الاعتيادية بحضور 167 نائبًا وبرئاسة محسن المندلاوي. صوت المجلس على مشروع قانون المساعدة القانونية بغرض إشاعة قيم العدل والقانون ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية على تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية. وأُجّل التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين العراق والجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية ومشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق ومصر عن طلب من لجنة العلاقات الخارجية. الجلسة شهدت أيضًا تأدي برهان النمراني اليمين الدستورية كنائب.
أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وإضافة عناوين وظيفية جديدة. أيضًا انهى بالقراءة الأولى مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لتعزيز الإجراءات الوقائية. وأجّل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري بناء على طلب من 84 نائبًا. كما أكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم 50 ومشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم 18.
وارجأ المجلس تصويت قضية الاستجواب التي رفعها نائب ضد رئيس شبكة الاعلام العراقي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال امام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات. هذه الجلسة شهدت مشاركة نواب عبروا عن أهمية تعديل القانون لمواجهة آفة المخدرات ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين وتقليل عدد أعضاء هيئة مكافحة المخدرات.
