تعتبر قضية تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي عن غيره أمرًا مهمًا في مناقشات القانون العراقي حول قانون العفو العام. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على هذه القضية يعطل إقرار القانون. وأشار إلى أن هناك تحفظات كبيرة من بعض القوى السياسية حول السماح بالعفو عن الإرهابيين، خاصة الذين كانوا ينتمون لتنظيمات إرهابية ولكن لم يرتكبوا أي جرائم ضد العراقيين.
وقد قامت اللجنة القانونية النيابية بقراءة مسودة قانون العفو العام وإرسالها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لإجراء القراءة الأولى، ولكن الخلافات حالت دون إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس. والتحديات لا تقتصر على تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي، بل تشمل أيضًا مطالب لإجراء تعديلات أخرى على قانون العفو العام، وسيتم تقديم هذه التعديلات بعد إدراج القانون على جدول الأعمال وإنهاء القراءة الأولى له.
بشكل عام، يظهر أن قانون العفو العام أصبح موضوع جدل وتحفظات من الكتل السياسية في العراق، وتبدو الخلافات حول تصنيف الإرهاب وتمييز المشمولين بهذا القانون مهمة بالنسبة لهم. ومن المتوقع أن النقاشات ستستمر حول هذا القانون المهم والحساس، وسيكون هناك حاجة إلى التوافق والتضحية من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى توافق حول المسائل القانونية المتعلقة بالعفو العام والإرهاب.
