أعلن مجلس الوزراء في العراق عن موافقته على التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة، وذلك لغرض تدقيق حسابات المصرف. جاء هذا القرار في سياق قرارات الإصلاح المالي والإداري التي تهدف إلى تحسين قطاع المصارف في البلاد. القرار يأتي استجابة لأهمية تدقيق الحسابات وضمان شفافية ونزاهة العمليات المالية داخل المصرف.
وأشار بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئيس الوزراء إلى أن المجلس وافق على التعاقد مع المدقق الخارجي وفقاً لما جاء في كتاب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3 نيسان 2024. وأكد البيان أن المصرف العراقي للتجارة يتعامل مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة، مما يجعل التدقيق الخارجي ضرورياً لضمان سلامة العمليات المالية والحفاظ على سمعة المصرف.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد العراقي. يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تعزيز المراقبة والرقابة على العمليات المالية في المصارف، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في الخدمات المالية التي يقدمها المصرف العراقي للتجارة.
