قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني إنه منذ اندلاع الخلاف حول رواتب موظفي إقليم كردستان، تم وضع مواضيع جديدة كشرط لإرسال الرواتب وحقوق الشعب. وأشار هوراماني إلى أنه تم تقديم كل الوثائق والشفافية للحكومة الاتحادية بشأن هذه القضية. وقد أثارت هذه الخلافات تساؤلات حول إذا ما كانت هناك قائمة بالميليشيات التي تهاجم إقليم كردستان.
وتم التأكيد على أن بعض الوثائق والمصادر الإعلامية الموثوقة تشير إلى أن 20٪ من رواتب العراق تذهب إلى موظفين وهميين بأجور تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وهو أكثر من رواتب جميع موظفي إقليم كردستان. وأشارت مصادر أخرى إلى وجود 300 مليار دولار في العراق مخصصة للمشاريع والرواتب الوهمية، مما أدى إلى توجيه الضوء نحو الفساد المنتشر في العراق.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة وقف رواتب الموظفين في جميع المحافظات العراقية إذا كان الأمر يتعلق بالفساد. وطالب بتوفير الشفافية والوضوح من الحكومة الاتحادية بنفس الطريقة التي يتم تطلبها من إقليم كردستان.
