أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا مبرر قانونياً بغرض هزيمة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن هذا الوجود مشروع ومصرح به وفقاً للقانون الأمريكي والدولي. وفي هذا السياق، برزت تصريحات لبعثة سوريا لدى الأمم المتحدة تدين وجود القوات الأمريكية في البلاد باعتباره غير شرعي وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.ونقلت مجلة نيوزويك تصريحاً لمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية يؤكد أن القوات الأمريكية في سوريا تم نشرها لهدف واحد وهو هزيمة تنظيم داعش، ولديها سلطات قانونية تسمح لها بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في محاربة التنظيم المتطرف.
وفي استجابة من وزارة الخارجية الأمريكية، تم التأكيد على أن الولايات المتحدة تستخدم القوة في سوريا ضد داعش وتقدم الدعم للمعارضة بموجب التفويض العام لاستخدام القوة العسكرية عام 2001. وتم تأسيس هذا التفويض في الأصل لتوفير أساس قانوني لعمليات شن “حرب ضد الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة، ولقد استخدمت الولايات المتحدة هذا التفويض لتبرير العمليات العسكرية في مناطق مختلفة حول العالم.
وتجري مفاوضات بين بغداد وواشنطن حول إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، حيث يركز الحوار على تقييم التهديد الذي يشكله تنظيم داعش وقدرات القوات العراقية، دون الإشارة إلى إنهاء الانتشار العسكري الأمريكي. وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن محادثات تهدف لصياغة جدول زمني لتخفيض وتدريج الوجود الأمريكي في العراق.
