أعلنت ممثلية الأمم المتحدة في العراق أن الحكومة العراقية قد اتخذت خطوات مهمة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي. وأشارت إلى أن الحكومة قدمت مبادرات واعدة خلال عام على تشكيلها، مما يتيح للعراق اغتنام فرص التطور الاقتصادي والاستثمار. وأكدت أن الحكومة أعلنت التزامها بالقانون الدولي واحترامها للاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة، وتحاول تعزيز العلاقات الإيجابية مع جيرانها. وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن تحقيق الأمن المائي يأتي ضمن أولويات الحكومة.
ومن المرجح أن يشيد أعضاء مجلس الأمن بجهود الحكومة العراقية في عامها الأول، ويرحبون بالاستقرار السياسي الذي حافظت عليه وبالتقدم الذي حققته في تطوير برنامجها الحكومي، بما في ذلك الموافقة على الميزانية وتحديد موعد الانتخابات المحلية. وتشير هذه التطورات إلى أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.
وفى سياق متصل، تعمل الحكومة العراقية على إصلاح القطاع المالي والمصرفي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص. وقد وضعت الحكومة تحقيق الأمن المائي ضمن أولوياتها، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين. وتنوه الممثلية الأممية للأمم المتحدة في العراق بالجهود المبذولة من قبل الحكومة لتأمين الحدود مع إيران وتعزيز العلاقات بين العراق وتركيا.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المبعوثة الأممية أن الحكومة العراقية تلتزم بالقانون الدولي وتحترم الاتفاقيات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة. وتشير إلى أن الحكومة قد حققت تقدمًا في تطوير برنامجها الحكومي وتحسين الاستقرار السياسي في البلاد. ومن المتوقع أن يتبنى أعضاء مجلس الأمن بيانًا يرحبون فيه بجهود الحكومة العراقية ويدعمون استقرار العملية السياسية والانتخابات المحلية المقبلة. وهذه التطورات تعزز الثقة في الحكومة العراقية وتؤكد التزامها بتحقيق التطور والاستقرار في البلاد.
