بعد اعتراض حزب الديمقراطي الكردستاني على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، تحدث نائب كردي سابق عن “مغازلة بغداد لأربيل” وعن مستقبل شكاوى موظفي كردستان بشأن توطين الرواتب بأنها “حسابي”. توقع عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله عدم صدور قرارات جديدة ضد الإقليم من المحكمة الاتحادية. وأشار إلى تعرض المحكمة لضغط بعد انسحاب القاضي الكردي والديمقراطي ومقاطعته للانتخابات البرلمانية.
تحدث عضو لجنة تنسيق الاحتجاجات في السليمانية سامان علي عن جمع 70 ألف توقيع من موظفين يعارضون توطين رواتبهم في مشروع “حسابي”. ذكر أنهم يعارضون هذا المشروع الذي أقرته حكومة إقليم كردستان وقد نجحوا في جمع هذا العدد من التواقيع في محافظة السليمانية خلال حملة توقيعات. وأوضح أنهم سيتوجهون إلى بغداد لتسليم هذه التواقيع للحكومة العراقية ولعقد لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لتوضيح رفضهم لتوطين رواتبهم في مشروع حسابي.
كشفت حكومة إقليم كردستان عن تفاصيل مشروع “حسابي”، الذي ليس بنكًا تابعًا للإقليم ولكنه مشروع مالي متكامل تم إطلاقه بموافقة وعلم رئيس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يوفر العديد من الخدمات المصرفية بالإضافة إلى دفع الرواتب، وقد سجل فيه أكثر من 220 ألف موظف حتى الآن. أعلنت الحكومة أنها توصلت إلى حل مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي كردستان وستقوم بتوزيع رواتب شهر آذار قبل حلول عيد الفطر.
