أعلن مجلس الوزراء في العراق عن تثبيت مديرين عامين جدد في مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإصلاح الإداري وتقييم أداء المسؤولين وإنهاء ظاهرة الإدارة بالوكالة. تم تثبيت 99 مديرًا عامًا بعد تقييمهم وفق الآليات والمعايير المعتمدة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. وقد صدر هذا القرار بعد إعلان وجبة جديدة للمدراء العامين الذين تم تثبيتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار بيان رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الإصلاح الإداري وتقييم أداء المسؤولين وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتأتي معروفة مع أهمية تقويت دور الإدارة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
يأتي هذا الإعلان في ظل الجهود المبذولة لتحسين الأداء الإداري في العراق، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الشاملة للإصلاح الإداري في مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
