أكد الباحث في الشأن السياسي والانتخابي علي عبدالستار على أن الدعوة إلى حل مجلس محافظة ديالى جاء بعد فشله بتشكيل الحكومة المحلية لأربع مرات متتالية. وأوضح عبدالستار أن مجلس المحافظة لا يمكن حله إلا بعد توجيه دعوة لحله من ثلثي أعضائه وعقد جلسة وتصويت بالأغلبية المطلقة. ووفقًا لقانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يجب تشكيل المجلس وانتخاب رئيس له ونائبيه قبل حله، وهو ما يعاني منه مجلس ديالى حاليًا.
وأشار عبدالستار إلى أن تشكيل حكومة محلية في ديالى يتطلب أيضًا أغلبية مطلقة من الأعضاء، وهو ما لم يحدث بسبب تشتت وانقسام المجلس. ورغم الدعوات لحل المجلس التي أُطلقت مؤخرًا، فإن بقية الكتل لم تعلق عليها بسبب عدم إمكانية تحقيقها دون توفر الشروط القانونية اللازمة. ويعود استمرار أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى إلى تمسك فرقاء المجلس بقراراتهم وعدم تنازل أحدهما للآخر في سبيل مصلحة المدينة وسكانها.
بناء على ما ذكره علي عبدالستار، يبدو أن تحقيق حل لأزمة مجلس محافظة ديالى يتطلب الالتزام بالقانون وتوحيد الجهود من قبل أعضاء المجلس. ومع عدم وجود مجلس متكامل حتى الآن، يبقى تشكيل حكومة محلية مستحيلًا دون تحقيق الأغلبية المطلقة من الأعضاء. ومن المهم أن يعمل جميع الأطراف المعنية على تجاوز الانقسامات الحالية والتوصل إلى حل توافقي يخدم مصلحة المحافظة وسكانها بأسرع وقت ممكن.
