بعد احتلال عام 2003، أصبح الكرد لاعبًا أساسيًا في الانتخابات المحلية في محافظة ديالى. فهم يعتبرون شريكًا أساسيًا في تشكيل حكومة المحافظة ولا يمكن لأية حكومة محلية الحصول على شرعيتها دون موافقة منهم. بينما يتم تحديد توزيع المناصب بين الشيعة والسنة والكرد استنادًا إلى نتائج الانتخابات، كانت النتائج الأخيرة في ديالى أسوأ نتائج حصل عليها الكرد في الدورات الانتخابية السابقة. تسببت الصراعات الداخلية بين الأطراف الرئيسية في إقليم كردستان في تشظي أصوات الناخبين وتسببت في صدمة كبيرة بسبب انخفاض نسب التصويت في المناطق الكردية.
من المهم أن يلعب الكرد دورًا في تشكيل حكومة ديالى المقبلة، ورغم حصولهم على مقعد وحيد فقط في الانتخابات الأخيرة، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون شريكًا أساسيًا في تشكيل الحكومة بسبب أهميتهم كمكون ثالث في المحافظة. يُعتقد أن موقفهم سيكون ضعيفًا في المفاوضات المستقبلية لتشكيل الحكومة بسبب النتائج الضعيفة للانتخابات الأخيرة. كما أن هناك قضية مرفوعة بشأن الفائز الوحيد للكرد في مجلس ديالى، ومن المحتمل أن يفقد فوزه لصالح مرشح كردي آخر من نفس القائمة، مما يزيد من التعقيدات في تشكيل الحكومة.
يُعتقد أن الكرد سيكونون مع التحالف الذي يحقق لهم مصالحهم في المفاوضات المستقبلية لتشكيل الحكومة، وأنه من الخطأ بالنسبة لهم الذهاب إلى المعارضة في هذه المرحلة. يُعتبر تشتت القوائم الكردية في الانتخابات الأخيرة خطأ فادحًا ويجب على القيادات الكردية الانتباه إلى هذه الأبعاد السياسية في المستقبل. ومع ذلك، يبقى الوجود الكردي أمرًا مهمًا في تشكيل الحكومة في ديالى، ويجب أن تضع القوى السياسية هذا الأمر في اعتبارها خلال المفاوضات.
إذاً، يجب أن تأخذ القيادات السياسية في ديالى بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه الكرد في تشكيل الحكومة وتعتمد على التحالفات التي تضمن مصالح الأطراف المختلفة. ويمكن أن يؤدي تشتت القوائم الكردية إلى ضعف موقفهم في المفاوضات المستقبلية، وبالتالي يجب عليهم الانضمام إلى التحالفات التي تحقق مصالحهم في المرحلة المقبلة.
