صرّح رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن مساعي توزيع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، تهدف إلى تقزيم الإقليم وتحريف الملف. وقد طالب بارزاني الحكومة المركزية بفصل الرواتب عن الملفات الأخرى وعدم جعلها مسألة إعلامية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى لتحريف ملف الرواتب عن مساره ودعاها للعودة إلى صف الشعب ومنح الثقة بحكومة الإقليم في حل قضية الرواتب.
من جانبها، قدمت عدة كتل كردية مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطالب الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي كردستان مباشرة عبر الحسابات المصرفية، ومن المقرر موجب قانون الموازنة لعام ٢٠٢٣ إرسال ٧٧٥ مليار دينار شهرياً لموظفي الإقليم. ولكن وكيل وزارة المالية الاتحادية، مسعود حيدر، أكد أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على توزيع الرواتب مباشرة لمخالفة ذلك للدستور، وأن أي محاولة لتوزيع الرواتب خارج الإطار القانوني هي تلاعب بحكومة كردستان ولا يمكن تنفيذها.
وعبّر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، عن تأييده لموقف وكيل وزارة المالية، مؤكدًا أن توزيع الرواتب مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية غير قانوني ولا يحق لها تولي مهمة توزيع رواتب موظفي كردستان، واعتبر هذه الخطوة محاولة لإثارة مشاعر المواطنين في الإقليم.
وتتواصل المشاحنات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتوزيع رواتب موظفي الإقليم، حيث تصر الحكومة المركزية على توزيع الرواتب عبر وزارة المالية ورفض الإقليم لهذا الأمر.
