أكد دلشاد شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان لا يتم إلا بإقرار قانون النفط والغاز. بموجب الاتفاق الحكومي، تقوم بغداد بإرسال 200 مليار دينار عراقي شهريًا لصرف رواتب الموظفين في الإقليم، وهذا المبلغ يغطي فقط 22٪ من رواتب الموظفين والبيشمركة. وأشار شعبان إلى أن مشكلة رواتب الموظفين ستتجدد بشكل شهري، مؤكدًا أن قانون النفط والغاز سيساهم في حل المشاكل المالية.
وفي وقت سابق، اقترح النائب غالب محمد ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، متهمًا السلطات في الإقليم بإلحاق الأذى بالمواطنين هناك. وكشف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أبلغ رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الحكومة العراقية لن ترسل رواتب موظفي الإقليم مباشرة بسبب انتهاك ذلك للدستور، وستتم إرسالها عبر المؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان.
وفي محاولة للضغط على بغداد لإرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، قامت كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي بتوقيع عريضة. وبناءً على البيان الرسمي الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان، سيتم إرسال رواتب الموظفين عبر المؤسسات الرسمية للإقليم، ولم يرد موعد محدد لهذا التنفيذ.
