برلماني يطالب رئاستي الجمهورية والوزراء بتوضيح إجراءاتهما بشأن قرار إخراج القوات الأجنبية

طالب النائب سعود الساعدي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل في العراق بتوضيح الإجراءات القانونية التي اتخذوها بشأن قرار البرلمان العراقي الذي يطالب بخروج القوات الأجنبية من البلاد. وأشار الساعدي إلى ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية للتوضيح.
يأتي طلب الساعدي بعد أن صوت البرلمان العراقي في يناير 2020 على قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق. تم اتخاذ القرار بعد يومين من اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقائد في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد التي نفذتها الولايات المتحدة.
يعتبر طلب الساعدي جزءًا من المطالبات المستمرة للقوى السياسية والشعب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. واستدعى هذا القرار العديد من النقاشات والتوترات السياسية في البلاد، حيث اختلفت وجهات النظر بشأن التأثيرات المحتملة لخروج القوات الأجنبية على الاستقرار الأمني في العراق وشكل استقرار المنطقة بشكل عام. تعتقد بعض الأطراف أن خروج القوات الأجنبية سيساهم في تحقيق الاستقلال الحقيقي للعراق، في حين يرون آخرون أنه قد يؤدي إلى فراغ أمني يتسبب في اندلاع صراعات داخلية جديدة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العراق إلى توضيحات حول إجراءات التنفيذ القانونية لهذا القرار، وكيفية تنفيذه والخطوات المستقبلية المتوقعة. وكذلك، يعتبر النشر الرسمي للقرار ضروريًا لجعل المواطنين العراقيين على دراية بما يحدث وبالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ إرادة البرلمان العراقي.
هذا ويشار بأن الأمور ما زالت في مرحلة الانتظار والترقب، وعلى السلطات العراقية أن توضح إجراءاتها القانونية وتعلنها علنًا لتطمئن الشعب العراقي وتثبت إرادتها في تنفيذ قرار البرلمان. ويترقب العالم أيضًا ما ستؤول إليه هذه الأزمة، وما ستكون تداعياتها الاقليمية. يبقى التأثير الفعلي للقرار وما ستكون عواقبه سيكون موضوع مناقشة ومراجعة مستقبلية.