انتقد النائب الكردي السابق غالب محمد، حكومة اربيل، بسبب تعنتها في تحدي قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الاقليم. وأكد محمد أن قرار المحكمة واضح وتحتاج الحكومة إلى الامتثال له دون تأخير. كما أشار إلى ضرورة تطبيق عقوبات صارمة في حال عدم صرف الرواتب رغم توفر الأموال من بغداد. وتوعد محتجون في السليمانية بمواصلة الاضرابات إذا لم يتم صرف الرواتب في الوقت المحدد.
يشهد الاقليم الكردي توترا متزايدا بسبب تأخر صرف الرواتب، حيث خرجت دوائر مختلفة في السليمانية في إضراب شامل عن العمل بسبب هذا السبب. واعتبر الناشط ميران محمد أن هذه السياسة ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على المواطنين، خاصة مع استمرار تجاوز الحكومة للقرارات القضائية بخصوص توطين الرواتب. وحذر من تدهور الأوضاع في حال عدم التزام الحكومة بقرار المحكمة الاتحادية.
وفي محاولة لحل الأزمة ، ذكرت وزارة المالية الاتحادية أنها قامت بارسال رواتب متقاعدي وموظفي اقليم كردستان والرعاية الاجتماعية قبل خمسة أيام. وأوضحت الوزارة أنها ستمنع صرف رواتب شهر آذار حتى يتم اكمال عملية التوطين، مما يعكس تصاعد الخلافات بين بغداد واربيل.
