أعلن النائب في مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، عن حكم السلطة القضائية في البلاد بالسجن لمدة 6 أشهر على زميله هادي السلامي بسبب تهمة التشهير بما يتعلق بالسلة الغذائية. وقد قدم السلامي شكوى الى الادعاء العام في سبتمبر من العام 2022 بشأن فساد وهدر بالمال العام في عقد مشروع السلة الغذائية. وقد بدأ التحقيق في هذه القضية في أكتوبر من نفس العام، حيث نشر السلامي وثيقة تبين تبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن الموضوع.
وأشار سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الى أن حكم السجن صدر بسبب التشهير بمشروع السلة الغذائية، حيث تم تنفيذ الحكم على السلامي في نهاية العام الماضي. وتتعلق القضية باتهامات بالفساد والهدر في عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل في العراق، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
ويعد هذا الحكم خطوة تهدف الى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في العراق، حيث تسعى السلطات القضائية الى تطبيق القانون بشكل صارم لمنع انتشار الفساد في البلاد. وتأتي هذه الاجراءات ضمن جهود الحكومة العراقية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد وهدر المال العام.
