قدم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي مرشح جديد لمنصب محافظ ديالى، حيث وجه وثيقة لأعضاء مجلس المحافظة يعلن فيها عن ترشيح الدكتور خليفة ابراهيم عودة الطويل التميمي لهذا المنصب. انقسم مجلس ديالى إلى فريقين بشأن هذا الترشيح، حيث يدعم الفريق الأول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، بينما يعارض الفريق الثاني هذا التجديد.
وقد فشل مجلس ديالى في إكمال جلسته الأولى التي عقدت لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات، نتيجة الصراع السياسي المستمر على منصب المحافظ ورئيس المجلس. تتعثر عملية تشكيل الحكومة المحلية في ديالى بسبب الاختلافات السياسية بين الأعضاء، الذين لا يتوصلون إلى اتفاق بشأن ترشيحات المناصب الرئيسية.
يظهر الصراع السياسي بوضوح في مجلس ديالى، حيث يتقاسم الأعضاء بين مؤيد لتجديد المحافظ السابق وآخر يعارض هذا الاقتراح، وهو ما يعرقل عملية تشكيل الحكومة ويؤثر على استقرار المحافظة. يبقى السؤال الأساسي متعلقاً بمدى قدرة أعضاء المجلس على التوصل إلى حل وسط ينهي هذا الصراع ويسمح بتشكيل حكومة ناجحة وفعالة لخدمة المواطنين في ديالى.
