أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الاثنين اعتقال ستة متهمين بينهم مسؤولون في ديوان محافظة بابل بسبب الاستيلاء على أكثر من مليون دولار من المال العام. أوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أنهم قاموا بصرف مبلغ كبير لشركة معينة بسعر صرف دينار مرتفع بدلا من السعر الرسمي، مما يشير إلى تورطهم في التلاعب بالعقود. تم القبض على مدير العقود الحكومية وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالاعتمادات المستندية بناءً على أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وتم إجراء تفتيش لمكاتبهم.
تم تنفيذ أمر القبض على مدير العقود الحكومية الحالي والسابق والمهندس المقيم للمشروع، بالإضافة إلى ثلاثة من أعضاء اللجنة الخاصة بالاعتمادات المستندية، بناءً على التحقيقات التي أُجريت. وأظهرت القضية أن هناك تلاعبًا في صرف السلفة وتغيير مبلغها بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية بناءً على عقود غير مدققة فنياً وقانونياً. وقد تم صرف هذه الأموال على وجه السرعة وبطريقة غير قانونية، مما يشير إلى تورطهم في اختلاس الأموال العامة.
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية أن هذه العمليات تمت بشكل مخالف للضوابط والتعليمات المعمول بها في الدولة، وأن الأمر يتطلب القيام بتدقيق شامل ودقيق في كل العقود والصرفيات لضمان سلامة المال العام وحمايته من الاختلالات والفساد.
