طالب سعود الساعدي، رئيس كتلة حقوق النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، الجهاز العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية والموظفين الممتنعين عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص باتفاقية خور عبد الله. وجاءت مخاطبة الساعدي إلى الادعاء العام باستناداً إلى الدور المناط بهم في الحرص على المصالح العليا للشعب وفقاً لأحكام المادة (2/اولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017. وقد تم إرسال قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى وزير الخارجية في سبتمبر 2023، وقد أجابت وزارة الخارجية بالسلب والامتناع عن إيداع القرار لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
أما في الرابع من سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المتعلق باتفاقية خور عبد الله، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور. وبناءً على ذلك، يتعين على الجهاز العام اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير والموظفين الذين رفضوا تنفيذ القرار القضائي.
وفي هذا السياق، يعتبر الساعدي أن رفض وزارة الخارجية تنفيذ القرار القضائي يعد خرقًا للقانون وللمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي فإن الجهاز العام ملزم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المعنية.
