أكدت الهيئة أن وجود الملف يأتي بسبب شبهات فساد واختلالات في إدارة المحافظة وتعاملاتها المالية، مشيرة إلى أن الكربولي يواجه اتهامات بالفساد وتلاعب في عقود ومشاريع تنموية، وتعاملات مالية غير مشروعة. وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق مع المحافظ يأتي في إطار جهودها لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملها.
وقال الكربولي في تصريحات صحفية إن التحقيقات التي تجريها الهيئة لا تمت للواقع بأي صلة، مؤكداً أنه مستعد للتعاون مع الجهات المختصة وتقديم كل الوثائق والتفاصيل التي تؤكد براءته ونزاهته.
وفي السياق ذاته، أعربت سلطة النزاهة عن استعدادها لتقديم كافة التوجيهات والدعم اللازم لرئاسة الجمهورية والجهات المعنية بشأن الملف المتعلق بمحافظ الانبار، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد ومحاسبة كل من تثبت عليه تورط في مخالفات قانونية.
وفي الختام، دعت الهيئة الى ضرورة التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل محاربة الفساد وضمان تحقيق العدالة والنزاهة في كل القطاعات، مشددة على أهمية الشفافية في إدارة الشؤون المالية والمسؤولية والحسابية في إنفاذ القانون والعدالة في معاملات الدولة.
