تنظر المحكمة الاتحادية العليا العراقية طعناً يهدف إلى إنهاء الجدل حول آلية التصويت في مجلس النواب. يتضمن الطعن الطلب بإلغاء الأمر النيابي الخاص بتعيين بعض المستشارين في مجلس النواب بمخالفة للقانون والضوابط، وقضية الاعتماد على التصويت الإلكتروني على القوانين. ويتوقع أن يعيد الطعن النظر في آلية التصويت في مجلس النواب وقد تصدر المحكمة قراراً بإلزام المجلس بإستخدام التصويت الإلكتروني داخل الجلسات.
وقد أشارت مصادر نيابية إلى أن اتفاق النواب يشترط اعتماد طريقة التصويت الإلكتروني على القوانين كشرط لانتخاب رئيس مجلس النواب القادم. فالتصويت الإلكتروني لم يُعتمد سابقاً وكانت هناك مطالبات بالإعتماد عليه نظرا لعدم حصول معظم التصويتات على أصوات صحيحة. ومن المعروف أيضا أن هناك دعاوى كثيرة في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض المسؤولين في السلطة التنفيذية الذين تم التصويت عليهم، بالإضافة إلى بعض القوانين.
بصورة متصلة، طالب النائب محمد الخفاجي من القائمة النيابية اشراقة كانون الطعن بالأمر النيابي الذي يتعلق بتعيين بعض المستشارين في مجلس النواب خلافا للقانون والضوابط. وقال “يوم غد موعد الطعن بآلية التصويت اليدوي بمجلس النواب وفي حال كسب الدعوى ربما بالإمكان الحصول على توصية او إلزام من المحكمة الاتحادية بإستخدام التصويت الالكتروني داخل الجلسات”.
