كشفت لجنة النزاهة النيابية في العراق عن مخالفات وشبهات فساد واسعة في أمانة بغداد، تقدر بمليارات الدنانير. وقام عضو اللجنة أحمد الربيعي بمطالبة ديوان الرقابة المالية بتدقيق المبالغ المصروفة على موظفي العقود والأجراء اليوميين في أمانة بغداد. كما طالب الربيعي أمانة بغداد بالرد على سؤاله البرلماني عن وجود هدر بالمال العام في نتيجة الموافقة على أكثر من تسعين مشروعا لإنشاء مجمعات سكنية، وطالب الرقابة المالية بصرف 70 مليار دينار من قبل أمانة بغداد وتسوية حسابات المبلغ خلال يومين فقط من نهاية السنة المالية 2023. وأشار الربيعي إلى صرف 13 مليار دينار على طريق قناة الجيش (شرق بغداد) من حسابات الحكومة، مما يشكل هدراً بالمال العام.
إن كشفت لجنة النزاهة النيابية عن شبهات فساد في أمانة بغداد تعد مزعجة وتستدعي إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين والتحقيق في هذه الأمور. ومن المهم جداً أن تستجيب الجهات ذات الاختصاص بسرعة لمطالبات النزاهة النيابية وتقوم بتدقيق المبالغ المصروفة وتفسير سبب صرف المال في مشروعات قد تصبح مصدرا لهدر المال العام. ويجب على الحكومة والجهات المعنية أن تتخذ إجراءات صارمة للتصدي للفساد وضمان وجود آليات فعالة لمراقبة واستخدام الأموال بشكل شفاف ومسؤول.
من المهم أن يكون هناك تحقيق دقيق في جميع الشبهات الفساد المشار إليها، ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات طارئة لوضع حد لتلك الممارسات ومعاقبة المسؤولين عنها. كما ينبغي على الشعب العراقي مراقبة أعمال ممثليهم والاطلاع على أعمال النزاهة ومساعدتها في كشف الفساد وتحقيق العدالة. إن الفساد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويضر بالمواطنين ويحرمهم من حقوقهم الأساسية، ولذا يجب التصدي له بكل حزم وصرامة.
