قامت اللجنة المالية النيابية بالرد على الحراك البرلماني الذي يهدف لتعديل قانون التقاعد وإعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، حيث أكدت على أن هناك سعي نيابي وحراكاً يهدف إلى هذا التعديل. يُعزى الدافع لهذا التعديل إلى إيجاد فرص جديدة لشريحة الشباب داخل المؤسسات الحكومية. بالإضافة إلى أن التعيينات أصبحت مركزية وتم إطلاق آلاف الوظائف المختلفة، مما أدى إلى فقدان العديد من الخبرات والكفاءات.
وأشار أعضاء اللجنة المالية إلى أن هناك اجماعاً برلمانياً على ضرورة إعادة سن الخدمة إلى 63 سنة بدلاً من 60 سنة، نظراً لتأثيره على ضياع الخبرات القيمة في مؤسسات الدولة. ويُذكر أن الرئيس السابق للجنة المالية النيابية أشار إلى أن التعديل الأول لقانون التقاعد في عام 2019 تم بشكل متسرع مما أدى إلى دخول الهيئة في عجز مالي، وبالتالي يجب إعادة النظر في القانون وخاصة فقرة خفض العمر التقاعدي.
إضافة إلى ذلك، أشار رئيس هيئة التقاعد الوطنية إلى بعض الإشكاليات التي نتجت عن التعديل الأول لقانون التقاعد في عام 2019، ومن بينها تخفيض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، مما أدى إلى تحميل صندوق التقاعد بعبء مالي كبير، وفقدان أموال هامة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية. تأييد برلماني كبير لهذا التعديل خلال المرحلة المقبلة قد يعزز فرص تعزيز الخبرة والكفاءات في المؤسسات الحكومية.
