كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق عن سبع نقاط خلافية بين الإقليم والحكومة المركزية في مسودة قانون النفط والغاز. من بين هذه النقاط هو الصراع حول حق الفيتو الذي يطالب به الإقليم على صدور القرارات من مجلس النفط. هذه النقطة تثير جدلاً كبيراً بين الطرفين وتعتبر ضمن أبرز النقاط الخلافية في القانون.
وجدير بالذكر أن هناك نية جادة من بغداد لتقليل هذه الخلافات وضمان التوافق بين الإقليم والحكومة المركزية بشأن مسودة قانون النفط والغاز. إحدى النقاط الأخرى الخلافية تتعلق بآلية التسويق للنفط والغاز وما إذا كان يجب أن تتم هذه العملية عبر سومو (المزاد العام) أو عبر الإقليم نفسه، بالإضافة إلى تقاسم العائدات المالية التي ستتولد من هذه الصناعة.
بالنهاية، يظل الحلول المستقبلية لهذه النقاط الخلافية محل اهتمام ومتابعة من المجتمع الدولي والمستثمرين في القطاع النفطي في العراق، حيث يتطلب تحقيق التوافق والاستقرار السياسي بين الإقليم والحكومة المركزية لضمان استغلال الثروات الطبيعية بشكل شفاف وعادل وبما يخدم المصلحة العامة للشعب العراقي بأسره.
